مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه با بخش های زیادی از قانون ضد مهاجرت ماکرون
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۵۷۱۰
شورای قانون اساسی فرانسه بخش های زیادی از قانون ضد مهاجرت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که اخیرا در پارلمان این کشور تصویب شده بود را غیر قابل پذیرش ارزیابی کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، قانون جدید مهاجرت فرانسه یک برنامه کلیدی و مهم برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب شورای قانون اساسی فرانسه بخش بزرگی از قانون جدید و بحث برانگیز مهاجرت را لغو کرد. بر اساس تصمیم این شورا 32 ماده از 86 ماده این قانون هیچ ارتباط کافی با قانون پیشنهادی واقعی نداشتند.
طبق اظهارات خود، دولت فرانسه می خواهد از این قانون پیشنهادی برای کنترل مهاجرت و بهبود ادغام استفاده کند. برای این منظور، پاریس می خواهد به مهاجرانی که قبلا بدون مدارک اقامت در مشاغلی با کمبود کارمند کار می کردند، اجازه اقامت موقت بدهد. در عین حال، دولت می خواهد بتواند برخی از مهاجران را که قبلاً تحت حمایت قرار گرفته بودند مجبور به ترک این کشور و گسترش اخراج کند.
به گزارش روزنامه "تاگس شاو" آلمان، این طرح مهاجرت پس از یک بحث دردناک و عذاب آور در پارلمان، تنها با کمک آرای اپوزیسیون پوپولیست راست به تصویب رسید و همچنین به شدت تشدید شد. اردوگاه میانه‌روی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از زمان انتخابات پارلمانی در ژوئن 2022، دیگر اکثریت مطلق در مجلس ملی فرانسه را ندارد و بنابراین برای پروژه‌های خود به آرای مخالفان وابسته است.
ماکرون و تعدادی از نمایندگان پارلمان سپس این قانون را به شورای قانون اساسی ارائه کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، مشابه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، قوانین و پروژه ها را از نظر قانونی بودن بررسی می کند.
جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه البته از این واقعیت که شورای قانون اساسی تمام مواد پیش نویس اولیه ارائه شده توسط دولت را تصویب کرده بود، استقبال کرده و گفت: فقط موادی که بعداً در مجلس اضافه شد رد شد.
منتقدان قانون مهاجرت را نقض ارزش‌های فرانسه می‌دانند و دولت را متهم می‌کنند که برای کسب اکثریت به حزب راست‌گرای پوپولیست مارین لوپن تسلیم شده است. روز یکشنبه حدود 75000 نفر در سراسر کشور علیه این قانون تظاهرات کردند. قبل از تصمیم شورای قانون اساسی نیز اعتراضاتی علیه این قانون وجود داشت.
به هر حال شورای قانون اساسی فرانسه به وضوح قانون جدید مهاجرت را رد کرده است. این بدان معناست که اقدامات تشدیدکننده متعددی که جناح راست مجلس در آذرماه در آن نوشته بود از قانون حذف خواهد شد.
این قانون همچنین هزینه های بیشتری را برای دانشجویان خارجی وضع کرده و مقرر کرد که اقامت غیرقانونی در فرانسه مجدداً در آینده یک جرم کیفری تلقی می‌شود.
اینها برخی از اقدامات تشدید کننده ای است که شورای قانون اساسی اکنون از قانون حذف کرده است.
در جریان مذاکرات درباره این طرح در پارلمان، دولت به سرعت کنترل خود را از دست داد. از آنجا که دولت اکثریت خود را در مجلس ملی ندارد، به متحدانی نیاز دارد که امیدوار بود در میان راستگرایان پیدا کند. و از این موضع قدرت، راستگراها خواستار اقدامات تشدیدکننده متعددی شدند که قصد داشتند فرانسه را به عنوان کشوری برای مهاجرت غیرجذاب کنند. به این ترتیب مفاد متعددی با هدفی که ناسیونالیست‌های راست‌گرا مانند مارین لوپن از مدت‌ها پیش خواستار آن بودند، وارد این قانون شد.
رئیس جمهور بلافاصله پس از رای گیری نهایی، قانون جدید را به شورای قانون اساسی ارائه کرد.
حالا دوباره نوبت رئیس جمهور مکرون است. او می تواند لایحه جدیدی را تنظیم کند - یا آن بخش هایی را که شورای قانون اساسی از آنها انتقاد نکرده است، اجرایی کند. او هر دلیلی برای رفتن به این راه دوم دارد. زیرا اکنون قانون مهاجرت دوباره مطابق با پیش نویسی است که یک سال پیش دولت ارائه کرده بود.
با این حال تصمیم شورای قانون اساسی همچنین به منزله توبیخ رئیس جمهور است. او در جریان مذاکرات سیاسی امتیازات متعددی به راستگرها داده بود زیرا می‌خواست لایحه اعتبار خود را حفظ کند.
تحولات اوکراین| فرانسه درخواست روسیه برای بررسی فوری سرنگونی هواپیمای حامل اسرا در شورای امنیت را رد کرداعتراض کشاورزان به فرانسه رسید/ وحشت پاریس از ظهور جنبش جلیقه سبزهاانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار فرانسه اخبار فرانسه شورای قانون اساسی فرانسه قانون جدید رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۵۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند